«ورقي » أم «إلكتروني»؟: الصراع الذي مزق نقابة الصحفيين

أحدث اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الأخير السبت الماضي، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الصحفية والمهتمين بالشأن العام في مصر، وأظهر انشقاقاً جسيماً بين شقي الصحافة المصرية (الورقيين- والإلكترونيين).

وينص قانون الصحافة في المادة (5) على: يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية: (أ) أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو شريكاً في ملكيتها أو مساهماً في رأس مالها. (ب) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة. (ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة. (د) أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال. 

فتيل الأزمة اشتعل عقب اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، الذي عُقد السبت الماضي، والذي انتهى بصدور قرار بتفعيل «المادة 12» من قانون النقابة التي تنظم قواعد التحاق الصحفيين عبر جدول المنتسبين، قرر المجلس اعتبار هذه المادة الوسيلة المتاحة أمامهم لمنح الصحفيين الإلكترونيين فرصة للانتساب للنقابة.  

الاجتماع نفسه شمل قراراً آخر وهو تشكيل لجنة لإعداد لائحة لتنظيم القيد، تهدف إلى توفير مظلة نقابية للممارسين الفعليين للمهنة، وضمان حماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

إعلان المجلس عن قراره أربك المشهد العام للصحفيين، وخلق على الفور حالة من التباين بين مؤيدي القرار ومعارضيه وصلت بعد ذلك لحد الاتهامات والتراشق.

تسارعت وتيرة الأحداث واتخذ قرار المجلس منحى آخر، بعد ساعات قليلة من صدوره على خلفية إعلان عضو مجلس نقابة الصحفيين دعاء النجار عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، رفضها وآخرين من أعضاء مجلس النقابة قرار المجلس وأنها وآخرين لم يصوتوا للقرار، الأمر الذي دفع عضو مجلس النقابة محمود كامل لإصدار بيان لاحق على صفحته الشخصية على «فيس بوك» زاعماً أن النجار لم تعلن رفضها القرار أثناء اجتماع المجلس.

وحرك قرار المجلس المياه الراكدة منذ سنوات حول تلك الأزمة، وأظهر بوضوح مدى الخلافات بين الصحفيين الورقيين والإلكترونيين في مصر، وفيما اعتبر البعض أن هذا القرار يمثل فرصة ذهبية لانضمام الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين انتقد آخرون القرار محذرين من مغبة قد يؤدي إلى تغيير في تركيبة الجمعية العمومية للنقابة بالزيادة المفرطة في أعضائها حال تفعيل القرار. 

ويشهد انتساب الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين في مصر جدلاً متصاعداً منذ سنوات، في ظل إلحاح الصحفيين غير النقابيين منذ سنوات على الوصول إلى مخرج قانوني يتيح لهم الانضمام إلى النقابة لا سيما وأن المنصات الإلكترونية باتت هي المحرك الرئيسي للخبر والمعلومات خلال السنوات الفائتة، وبات مطلب دمج الصحفيين الإلكترونيين تحت مظلة النقابة أمراً ملحاً، ويثير كثيراً من النقاشات على المستويين المهني والقانوني.

لذا رحب عدد من الصحفيين الإلكترونيين الذين لم ينضموا لنقابة الصحفيين بقرار المجلس، معتبرين أنه خطوة على الطريق الصحيح، لا سيما وأن القرار وإن كان لن يعطيهم أي حقوق اجتماعية أو طبية، إلا أنه سيوفر ملاذاً آمناً ويضعهم تحت مظلة الحماية النقابية، ويسبغ على ممارستهم للمهنة حماية من أخطار الاتهام بانتحال الصفة التي تطاردهم على المستويين المهني والقانوني.

ودشن عشرات الصحفيين الإلكترونيين حملات دعم عبر مجموعات الصحفيين وصفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مروجين  لوسم «#نقابة_لكل_الصحفيين» لدعم انضمام الصحفيين الإلكترونيين إلى النقابة.

وفيما قوبلت هذه الحملات بحملات مضادة من قبل الصحفيين النقابيين الذين يصرون على تطبيق القانون بحذافيره وعدم السماح حتى بقيد الصحفيين الإلكترونيين في جداول المنتسبين في النقابة باعتبار أن هذا الإجراء في حد ذاته مخالف للقانون، لتتحول مساحات التواصل الاجتماعي المشتركة بين الصحفيين إلى ساحة لنقاشات محتدمة بين مؤيدي ومعارضي القرار، إذ تبادل الطرفان الحجج والآراء بشكل حاد، قبل أن يتطور إلى تراشق وتبادل اتهامات.

المادة 12: أصل الخلاف

كواليس اختلاف وجهات النظر داخل جلسة مجلس النقابة الأخيرة عبرت عنها عضو مجلس نقابة الصحفيين دعاء النجار، في حديثها لـ«كروم»، معلنة في البداية أنها أبدت رفضاً قاطعاً خلال جلسة المناقشة لمقترح فتح باب الانتساب للصحفيين الإلكترونيين في نقابة الصحفيين معللة ذلك بأنه يخالف قانون نقابة الصحفيين ولائحته.

ولا تطعن النجار برفضها القرار في كفاءة ومهنية الصحفيين الإلكترونيين لأن بينهم كثيرين يستحقون الانضمام إلى النقابة كونهم ممارسين للمهنة وعلى قدر كبير من المهنية والتمرس، بيد أن العائق الذي يقف أمامهم يتعلق بالإجراءات القانونية التي لا بد أن تتبع وعبر البوابات الرسمية فقط.

وتعتقد أن القرار نفسه اتخذ على عجالة، فيما كانت ترى أن قراراً بهذه الأهمية يحتاج إلى مزيد من التروي قبل اتخاذ أي خطوة، فضلاً عن تخوفها من أن يكون ذلك بوابة خلفية لولوج من لا ينتمون فعلياً للمهنة إلى النقابة.

وشددت النجار على أن تصويتها ضد القرار بالاعتراض لم يكن الوحيد، بل حظي بتأييد من بعض أعضاء مجلس النقابة منهم أيمن عبدالمجيد الذي عبر بوضوح عن رفضه خلال الاجتماع، إلى جانب كل من حسين الزناتي ومحمد يحيى ومحمد خراجة أعضاء المجلس، التصويت للقرار.

رأي النجار، عضو المجلس، فتح شهية عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، «النقابيين»، إلى إعلان تضامنهم مع الرفض وجمعوا في سبيل ذلك توقيعات لتقديمها لنقيب الصحفيين لمنع تمرير القرار الصادر منه بعدما أبدوا تحفظات قانونية على القرار.

 وفي هذا السياق يقول أحمد كامل، صحفي نقابي وعضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، إن لجوء مجلس النقابة لتفعيل المادة 12 من قانون نقابة الصحفيين «القانون رقم 76 لسنة 1970»، للسماح للصحفيين الإلكترونيين بالقيد في النقابة يخالف قانون الصحافة نفسه، مشدداً على أن مجلس النقابة لا يفسر نص المادة بشكلٍ دقيق ولم يفهم غاية المشرع منها لذا شرع مع آخرين لتنبيهه من خلال مذكرة أعدت خصيصاً لذلك.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«كروم»، أن المادة 12 التي اختصت قواعد القيد بجدول الصحفيين المنتسبين، تنص، على حق الالتحاق بجدول المنتسبين للصحفيين العرب والأجانب العاملين في مصر، وفق شروط معينة، أبرزها استثناؤهم من شرط الجنسية المصرية المنصوص عليه في المادة الخامسة، فضلاً عن شرط الاحتراف أما الصحفيون الإلكترونيون، فلا يندرجون ضمن هذه الفئات، ويجب عليهم التقدم لجدول «تحت التمرين» إذا استوفوا الشروط القانونية اللازمة.

وأكد عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين أن اللبس حول القرار نجم عن تفسير خطأ، إذ لا يحق لصحفيي المواقع الإلكترونية الالتحاق بجدول الانتساب إلا إذا انطبقت عليهم الشروط، لافتاً إلى أن عديداً من المؤسسات الصحفية الإلكترونية لم تلتزم بتعيين العاملين فيها وتأمينهم، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون لضمان حقوق هؤلاء الصحفيين، بما في ذلك عقود العمل والتأمينات الاجتماعية، ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات النقابة.

وحذر من أن فتح باب الانتساب لغير المعينين قد يشكل مخالفة صريحة للقانون، وسيواجه بطعون قانونية في حال تم تمريره  وأن الحل الأمثل يكمن في تحسين ظروف العمل في المؤسسات الصحفية بدلاً من الالتفاف على القوانين المنظمة للمهنة.

خطوة لا تفيد كثيراً

وفي السياق ذاته، يرى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة «الرواد»، أن النقاش حول إعادة فتح جدول الانتساب داخل النقابة مشروع في حد ذاته، لكن لا بد أن يكون وفق ضوابط محددة، ويعتقد عبدالمجيد في حديثه لـ«كروم» أن الحديث السائد حول أن فتح جدول الانتساب سيوفر الحماية للصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية خطأ تماماً، معتبراً أن النقابة تسمح بالفعل بانضمام الصحفيين الإلكترونيين لديها ممن هم يعملون ومؤمن عليهم في إصدارات ورقية ويعملون في المواقع الإلكترونية ضمن الإطار القانوني المسموح به الذي لا يمكن تجاوزه، وإلا اعتبر القرار مخالفاً للقانون. 

عبدالمجيد الذي يشغل منصب عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين حالياًنوه إلى أن جدول الانتساب لا يمنح الصحفي المنتسب حقوق الصحفي الممارس، مثل بدل التكنولوجيا أو الاستفادة من الخدمات النقابية كحق التصويت أو الترشح للانتخابات النقابية أو الاشتراك في مشروع العلاج، موضحاً أن جدول الانتساب لا يستهدف الصحفيين المحترفين، بل هو مخصص لفئات معينة، والحديث عن حمايتهم من خلال هذا الجدول يعد تضليلاً.

كما انتقد عبدالمجيد إصدار قرارات من مجلس النقابة لتفعيل مواد قانونية، مشيراً إلى أن القوانين تُنفذ تلقائياً من دون الحاجة إلى قرارات خاصة، لا سيما وأن كل ما يتعلق بعمل المجلس، بما في ذلك الانتخابات وانعقاد الجلسات، يُدار وفقاً للقانون. 

وفي ما يخص شروط القيد أوضح عبدالمجيد، أن القانون يشترط أن يكون المتقدم لجدول تحت التمرين مصرياً، ومحترفاً للصحافة، كما أن هناك فئات من الصحفيين العرب والأجانب يعملون في مصر، لكنهم لا يستوفون شروط القيد نظراً لعدم حصولهم على الجنسية المصرية أو عدم احترافهم المهنة بشكل كامل. 

واختتم عبدالمجيد تصريحاته بالتأكيد على أن جدول الانتساب مخصص لمن لديهم وظائف أساسية أخرى، ويقدمون مساهمات عرضية في الصحافة، مثل أساتذة الجامعات الذين يكتبون مقالات متخصصة في مجالاتهم، مشيراً إلى أن هؤلاء الأفراد لا يمكن اعتبارهم صحفيين محترفين، ولكنهم يسهمون بمقالات رأي أو محتوى متخصص للقراء على هامش عملهم الأساسي.

وبينما يستمر الجدل بين الفريقين، يعاني الصحفيون الإلكترونيون خارج الإطار التنظيمي الرسمي في مصر من ملاحقات متتالية في أروقة النيابة والمحاكم باعتبارهم منتحلي صفة صحفيين، فضلاً عن حرمانهم من بدل التكنولوجيا والاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها النقابة للصحفيين المقيدين بها. 

خطوة محمودة.. لكنها غير كافية

فتح باب الانتساب للصحفيين الإلكترونيين من قبل نقابة الصحفيين المصرية ليس خطوة جديدة، بل هو «تفعيل لمادة كانت موجودة بالفعل في قانون القيد، لكنها لم تفعل من قبل النقباء السابقين»، تقول سارة عادل، صحفية غير نقابية، موضحة أن هذا القرار ليس تعديلاً في القانون، وإنما خطوة لتطبيق مادة كانت مُهملة لسنوات.

وفي حديثها لـ«كروم» اعتبرت عادل أن نظام الانتساب خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها، فلا بد من  وجود خطة زمنية واضحة تحدد مدة الانتساب والإجراءات التي ستتبعها. 

واقترحت أن يتم وضع جدول زمني يُلزم الصحفي المنتسب بالبقاء تحت هذا النظام لفترة محددة، وبعدها يخضع لاختبارات لجنة تحت التدريب، ثم لاختبارات المشتغلين للحصول على العضوية الكاملة لنقابة الصحفيين.

وتابعت، «الصحفيون بحاجة إلى فهم دقيق للشروط المتعلقة بنظام الانتساب، حتى لا يصبح الانتساب وضعاً دائماً، بل مرحلة انتقالية نحو العضوية الكاملة»، مشددة على ضرورة إشراك الصحفيين في مناقشات تتعلق بوضعهم القانوني داخل النقابة، حتى يكونوا على دراية تامة بالتطورات والمستجدات التي تخص حقوقهم المهنية.

وبددت عادل تخوفات الصحفيين النقابيين من تزايد أعداد المقيدين في النقابة حال فتح جداول الانتساب، من خلال الحرص على وجود آلية واضحة تضمن انضمام الصحفيين الإلكترونيين إلى جداول النقابة، خصوصاً وأن تنظيم الأعداد المتزايدة للصحفيين ليس مسألة مستحيلة، بل يحتاج إلى تخطيط دقيق وإدارة جيدة، وليس رفضاً غير مبرر.

الهجمة الشرسة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ورفض كثيرين منهم قرار مجلس النقابة دفعا هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، للدخول على خط الأزمة لتبديد مخاوف الفريقين مؤكداً أن قرار مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل نص المادة 12 من قانون نقابة الصحفيين، وفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، قد فُهم بشكل خطأ، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن «قرار المجلس يتعلق بتشكيل لجنة لوضع لائحة جديدة للقيد بجدول الانتساب، إذ إن اللائحة الحالية لا تحتوي على أي بنود تتعلق بالانتساب».

وفي حديثه  لـ«كروم» يشير يونس إلى أن المقيد في جدول الانتساب لا يحق له النقل إلى جدول تحت التمرين، إلا إذا كانت هناك علاقة عمل مثبتة مع صحيفة مطبوعة أو وكالة أنباء، مضيفاً أن «القانون قد حدد بوضوح من يمكنه الانضمام إلى جدول تحت التمرين».

إلا أن المناقشات ستتم في اللجنة القيد التي سيتم تشكيلها لوضع ضوابط القبول، بحيث تكون الأسماء معلنة ومتاحة للجمعية العمومية للطعن فيها.

هل يتغير القانون؟

في المقابل تعالت الأصوات المنادية بتعديل تشريعي حاسم لقانون نقابة الصحفيين من قبل بعض الصحفيين النقابيين، ليشمل الصحفيين الإلكترونيين بهدف خلق مناخ من المساواة والعدالة المهنية بين جميع العاملين في المهنة. 

وتضامنت الصحفية والناشطة السياسية إيمان عوف، صحفية نقابية، مع الصحفيين الإلكترونيين في مطلبهم بالقيد في جداول النقابة، معتبرة أن الأزمات التي يعانيها الصحفيون داخل مصر أكبر بكثير من التراشق في ما بينهم.

 وترى عوف أن الأزمات المرتبطة بقانون نقابة الصحفيين الذي وُضع في السبعينيات، لا تزال تؤثر بشكل كبير على أعمال النقابة، خصوصاً بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي منذ أكثر من 30 عاماً، مشيرة إلى أن الصحافة الورقية تعاني من حالة مرضية منذ أكثر من 10 سنوات ورغم الجهود المبذولة لإنعاشها فإنها لم تتعافَ، موضحة أن «الصحافة الإلكترونية قد أصبحت عنصراً مؤثراً بشكل كبير في الساحة، مما أثر سلباً على الصحافة الورقية».

وتطرقت عوف خلال تصريحاتها لـ«كروم» للحديث عن حالة الغضب السائدة بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بعد اتخاذ المجلس قراراً بتفعيل «المادة 12» من قانون النقابة، بفتح باب القيد في جدول المنتسبين، مبينة أن «هذا الغضب ناتج عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الصحفيون في مصر، إذ يتقاضى عديد منهم مرتبات متدنية للغاية في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم». ولفتت إلى أن بدل التكنولوجيا والتدريب الذي يصرف للصحفيين النقابيين أصبح المصدر الأساسي للدخل لنحو 60% من الصحفيين، إلا أنه لا يتجاوز الـ100 دولار فلا يتجاوز «3900 جنيه مصري»، مما يثير القلق بشأن إمكانية حرمانهم منه.

وعلقت عوف على دخول أعضاء غير مستحقين إلى جداول النقابة، موضحة أن «هناك أزمة تتعلق بلائحة القيد التي ينبغي تطبيقها بشكل صارم بدلاً من تعديلها. فضلاً عن ذلك فإن النقابة تقبل أعضاء يتقاضون أجوراً تقل بكثير عن الحد الأدنى المطلوب».

في المقابل، والحديث لا يزال على لسان عوف، باتت الأزمة لا تخص الصحفيين الإلكترونيين فقط بل الصحفيين كافة، ويجب أن نعمل معاً لإيجاد حلول مناسبة دون تصنيفات غير مجدية. ليس ذلك فحسب بل أكدت أيضاً أهمية فتح باب الانتساب للنقابة، ولكن «بمعايير واضحة ومحددة لمنع دخول غير الصحفيين».

أمر آخر أشارت إليه عوف، وهو ضرورة حماية حقوق الصحفيين والامتيازات الممنوحة لهم، مُشددة على أن «الصحفيين يجب أن يتجاوزوا عقبة تغيير القانون الحالي لضمان مستقبل مهنتهم».

15 عاماً من النقاش بلا جدوى

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سارة فوزي أحمد مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن استيائها من الجدل المثار حول استحقاق الصحفيين العاملين في المجال الرقمي الانضمام لنقابة الصحفيين. 

وأكدت في حديثها لـ «كروم» أن الصحفيين الإلكترونيين، مثلهم مثل الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية يستحقون الانضمام إلى النقابة إذا استوفوا شروط العمل وعدد سنوات الخبرة المطلوبة.

وأشارت إلى أن الصحفيين الرقميين العاملين في المواقع الإخبارية المعترف بها من قبل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا بد أن يكون لهم الحق في الانضمام إلى النقابة دون تمييز بينهم وبين العاملين في الصحافة الورقية. 

وشددت على ضرورة إلغاء البدل إذا كانت النقابة غير قادرة على تحمل الأعداد المتزايدة من الصحفيين الإلكترونيين، وتوزيع الامتيازات المالية على المؤسسات الصحفية نفسها.

كما طالبت بتعديل القوانين الخاصة بالتحاق خريجي كليات الإعلام بنقابة الصحفيين، مشبهة الأمر بنقابات المهندسين والمعلمين، حيث يتمتع الخريجون بحق الانضمام بمجرد التخرج. 

ودعت مجلس النواب إلى التدخل السريع لتعديل هذه التشريعات، مشيرة إلى أن الموضوع مطروح للنقاش منذ ما يزيد على 15 عاماً دون حل جذري.

وأكدت في حديثها على أن التحول الرقمي والتوجه نحو النسخ الإلكترونية يجب أن يكون مدعوماً بتحديثات على مستوى النقابة والقوانين، منوهة بأن عدداً من الصحف الورقية قد تتحول بالكامل إلى نسخ إلكترونية، ومن ثم يجب أن يتم دمج الصحفيين الرقميين دون تمييز.